دمشق ترفضُ المطالبات بـ«حماية دولية»

رفضت وزارة الخارجية السورية اليوم مطالبة جماعاتٍ وصفتها بـ«الخارجة عن القانون» بـ«حماية دولية»، بعد الاشتباكات التي اندلعت في مدينة صحنايا، في ريف دمشق.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن تلك المناشدات تأتي «من أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة واضحة لتدويل وضع يجب أن يُعالج حصراً ضمن مؤسسات الدولة السورية»، محذّرةً من أن هذه الأفعال تُمثّل «تهديداً مباشراً لوحدة البلاد وتقوّض الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في كلّ أنحاء الوطن».

وأكّد البيان التزام دمشق بـ«حماية جميع مكوّنات الشعب السوري بدون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية الكريمة، التي كانت ولا تزال جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري»، معربةً عن «تقديرها البالغ للدور الحكيم والمسؤول الذي اضطلع به عدد من مشايخ وعقلاء الطائفة الدرزية في إطفاء نار الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي». كما أكّد البيان أن «سيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض».

وكانت غارات للاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت محيط منطقة أشرفية صحنايا، بذريعة حماية دروز سوريا، بعد اشتباكات بين فصائل مسلحة تابعة للإدارة السورية الجديدة، وفصائل محلية درزية.

يأتي ذلك بعدما أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق، المقدّم حسام الطحان، لوكالة «سانا»، «انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار».

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال إجلاء ثلاثة دروز سوريين لتلقّي العلاج، كانوا قد أصيبوا خلال الاشتباكات.